مجلس الوزراء يوافق على إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري

وافق مجلس الوزراء على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات في مختلف المحافظات.

وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى ستشمل تقديم 4 خدمات أساسية من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد، على أن يتم لاحقًا التوسع التدريجي في باقي الخدمات.

كما تمت الموافقة على الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء تمت طباعتها في مكاتب البريد أو مكاتب السجل التجاري أو عبر منافذ جديدة مستحدثة، وذلك لضمان حماية الوثائق الرسمية والحفاظ على سلامتها وأمان بياناتها.